ولد الديرة
11-09-2006, 02:59 PM
في لقاء نجران.. مطالب بمعاقبة المعلمين ممن يثيرون الفتن الطائفية بين الطلبة
د. عبد الله نصيف لـ«الشرق الأوسط»: تم تطبيق توصيات سابقة والبعض منها يشبه الأحلام
نجران: عبد العزيز الشمري
رغم المطالب الكثيرة التي نادى بها المشاركون في لقاء الحوار الوطني بمدينة نجران صباح أمس لتطوير المعلمين والمعلمات، إلا أن هذه الفئة لم تسلم أيضاً من النقد، خاصة بعض المعلمين والمعلمات الذين يثيرون الفتن الطائفية بين الطلاب.
وطالب بعض المشاركين بإزالة كل ما يسيء للآخرين في المناهج التعليمية، ومراقبة المعلمين ومحاسبتهم في حال بث التطرف ونبذ الآخر والابتعاد عن التسامح والوحدة الوطنية، مع ضرورة تفعيل التوصيات التي خرج بها اللقاء.
وقال الدكتور عبد الله نصيف نائب رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم تطبيق بعض التوصيات في اللقاءات السابقة، والبعض الآخر يحتاج إلى وقت طويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك توصيات تشبه الأحلام وصعبة التطبيق.
وحول وجود الخلل الفكري في فئات عمرية مختلفة في المجتمع وإمكانية إيصال الحوار لها، أكد الدكتور نصيف أن الهيئة الرئاسية لمركز الملك عبد العزيز تعمل على تحقيق ذلك والوصول إلى جميع شرائح وطبقات المجتمع، بهدف نشر الوسطية والاعتدال وقبول واحترام الآخرين.
في الإطار ذاته، أكد الدكتور محمد الناجم مدير تعليم البنات في منطقة نجران، أنه تم القضاء على موضوع الخلافات المذهبية في مدارس البنات في نجران من خلال نشر التسامح بين المعلمات والمشرفات، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والابتعاد عن سوء الظن.
وخرج البيان الختامي في 8 توصيات تضمنت العناية بتأهيل المعلمين في الكليات التربوية، مع تأهيلهم وتدريبهم على رأس العمل وربط ذلك ببرنامج متكامل لرخصة المعلم، ووضع الحوافز لتجويد الأداء تتضمن سلماً للترقيات العلمية النوعية، مع توفير احتياجات المعلمين عبر إنشاء نقابة لهم، وإخضاع المناهج التعليمية ـ على مختلف تخصصاتها ـ للدراسة والتحليل وتحديثها لمواكبة العصر، مع التأكيد على عوامل الوحدة في المجتمع السعودي مع إشراك شرائح المجتمع ومؤسساته في ورش عمل لبناء خرائط للمناهج، على أن يتولى المختصون تحويلها إلى برامج ومقررات تعليمية، وبناء شراكة بين مؤسسات التعليم، ومؤسسات المجتمع العامة والخاصة وعلى مختلف المستويات.
وشملت التوصيات إشراك القطاع الخاص، في تمويل العملية التربوية عبر أساليب منها خصخصة بعض المشاريع التعليمية، وإيجاد صندوق لإقراض مؤسسات التعليم الأهلية وتبني بعض البرامج التعليمية، والعناية بالتكامل بين الإعلام والتعليم، بزيادة الوعي الإعلامي في التعليم وإنشاء قنوات إعلامية متخصصة لخدمة الأغراض التربوية، والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في المقررات العلمية (العلوم والرياضيات) لتطوير مستوى الطلاب والطالبات وتمكينهم من المنافسة في المجال الدولي، والتأكيد على أهمية تطبيق معايير الجودة في التعليم ومراقبة تطبيقها في مختلف المجالات التعليمية، بما في ذلك مجالات الإدارة والتقويم والنشاط الطلابي وما يتصل بذلك، وتطوير الأساليب التعليمية في العناية بتعليم طرائق التفكير والتعليم الذاتي والتعليم التعاوني، وتعزيز دور المكتبات المدرسية والمعامل والمختبرات والتعليم باستخدام التقنية الحديثة.
ولم تخل المطالبات من إدراج مناهج جديدة كمادة للحوار الوطني ومادة لفن التعامل، مع النقد الموجه للمناهج الدراسية بوضعها الحالي التي تتكرر فيها الموضوعات وتبتعد تصاميمها عن الإبداع، إضافة إلى زيادة الحشو فيها والذي يعتبر عبئاً على الطلاب.
وذكر المشاركون والمشاركات بأن واقع التعليم بالمملكة بحاجة إلى إعادة هيكلة تعليمية شاملة تبدأ من وزارة التربية والتعليم ثم المدرسة والتجهيزات التعليمية والمناهج والطالب والمعلم والعلاقة بينهما، وأشاروا إلى قلة الوحدات المدرسية الصحية وعدم وجود مستشفى خاص لمنسوبي وزارة التربية والتعليم.
وذهب بعض المشاركين إلى ضرورة إسناد مهمة بناء المدارس ومرافقها إلى المستثمرين ورجال الأعمال وتسلمها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، إضافة إلى ضبط مصادر التمويل بالمدارس والحد من الإضافات في المدارس وتضييق مساحاتها، مع أهمية العدل في توزيع التجهيزات المدرسية على المدارس وتوفير كل الضروريات المدرسية من المناهج والمكان ووسيلة التدريس، وإلغاء التمييز بين مدارس المملكة والمناطق.
جريدة الشرق الأوسط (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issue=10149&article=382135)
د. عبد الله نصيف لـ«الشرق الأوسط»: تم تطبيق توصيات سابقة والبعض منها يشبه الأحلام
نجران: عبد العزيز الشمري
رغم المطالب الكثيرة التي نادى بها المشاركون في لقاء الحوار الوطني بمدينة نجران صباح أمس لتطوير المعلمين والمعلمات، إلا أن هذه الفئة لم تسلم أيضاً من النقد، خاصة بعض المعلمين والمعلمات الذين يثيرون الفتن الطائفية بين الطلاب.
وطالب بعض المشاركين بإزالة كل ما يسيء للآخرين في المناهج التعليمية، ومراقبة المعلمين ومحاسبتهم في حال بث التطرف ونبذ الآخر والابتعاد عن التسامح والوحدة الوطنية، مع ضرورة تفعيل التوصيات التي خرج بها اللقاء.
وقال الدكتور عبد الله نصيف نائب رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم تطبيق بعض التوصيات في اللقاءات السابقة، والبعض الآخر يحتاج إلى وقت طويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك توصيات تشبه الأحلام وصعبة التطبيق.
وحول وجود الخلل الفكري في فئات عمرية مختلفة في المجتمع وإمكانية إيصال الحوار لها، أكد الدكتور نصيف أن الهيئة الرئاسية لمركز الملك عبد العزيز تعمل على تحقيق ذلك والوصول إلى جميع شرائح وطبقات المجتمع، بهدف نشر الوسطية والاعتدال وقبول واحترام الآخرين.
في الإطار ذاته، أكد الدكتور محمد الناجم مدير تعليم البنات في منطقة نجران، أنه تم القضاء على موضوع الخلافات المذهبية في مدارس البنات في نجران من خلال نشر التسامح بين المعلمات والمشرفات، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والابتعاد عن سوء الظن.
وخرج البيان الختامي في 8 توصيات تضمنت العناية بتأهيل المعلمين في الكليات التربوية، مع تأهيلهم وتدريبهم على رأس العمل وربط ذلك ببرنامج متكامل لرخصة المعلم، ووضع الحوافز لتجويد الأداء تتضمن سلماً للترقيات العلمية النوعية، مع توفير احتياجات المعلمين عبر إنشاء نقابة لهم، وإخضاع المناهج التعليمية ـ على مختلف تخصصاتها ـ للدراسة والتحليل وتحديثها لمواكبة العصر، مع التأكيد على عوامل الوحدة في المجتمع السعودي مع إشراك شرائح المجتمع ومؤسساته في ورش عمل لبناء خرائط للمناهج، على أن يتولى المختصون تحويلها إلى برامج ومقررات تعليمية، وبناء شراكة بين مؤسسات التعليم، ومؤسسات المجتمع العامة والخاصة وعلى مختلف المستويات.
وشملت التوصيات إشراك القطاع الخاص، في تمويل العملية التربوية عبر أساليب منها خصخصة بعض المشاريع التعليمية، وإيجاد صندوق لإقراض مؤسسات التعليم الأهلية وتبني بعض البرامج التعليمية، والعناية بالتكامل بين الإعلام والتعليم، بزيادة الوعي الإعلامي في التعليم وإنشاء قنوات إعلامية متخصصة لخدمة الأغراض التربوية، والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في المقررات العلمية (العلوم والرياضيات) لتطوير مستوى الطلاب والطالبات وتمكينهم من المنافسة في المجال الدولي، والتأكيد على أهمية تطبيق معايير الجودة في التعليم ومراقبة تطبيقها في مختلف المجالات التعليمية، بما في ذلك مجالات الإدارة والتقويم والنشاط الطلابي وما يتصل بذلك، وتطوير الأساليب التعليمية في العناية بتعليم طرائق التفكير والتعليم الذاتي والتعليم التعاوني، وتعزيز دور المكتبات المدرسية والمعامل والمختبرات والتعليم باستخدام التقنية الحديثة.
ولم تخل المطالبات من إدراج مناهج جديدة كمادة للحوار الوطني ومادة لفن التعامل، مع النقد الموجه للمناهج الدراسية بوضعها الحالي التي تتكرر فيها الموضوعات وتبتعد تصاميمها عن الإبداع، إضافة إلى زيادة الحشو فيها والذي يعتبر عبئاً على الطلاب.
وذكر المشاركون والمشاركات بأن واقع التعليم بالمملكة بحاجة إلى إعادة هيكلة تعليمية شاملة تبدأ من وزارة التربية والتعليم ثم المدرسة والتجهيزات التعليمية والمناهج والطالب والمعلم والعلاقة بينهما، وأشاروا إلى قلة الوحدات المدرسية الصحية وعدم وجود مستشفى خاص لمنسوبي وزارة التربية والتعليم.
وذهب بعض المشاركين إلى ضرورة إسناد مهمة بناء المدارس ومرافقها إلى المستثمرين ورجال الأعمال وتسلمها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، إضافة إلى ضبط مصادر التمويل بالمدارس والحد من الإضافات في المدارس وتضييق مساحاتها، مع أهمية العدل في توزيع التجهيزات المدرسية على المدارس وتوفير كل الضروريات المدرسية من المناهج والمكان ووسيلة التدريس، وإلغاء التمييز بين مدارس المملكة والمناطق.
جريدة الشرق الأوسط (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issue=10149&article=382135)